رکود بازار و مالیات سنگین، داد طلافروشان را درآورد

داد صنف طلایی‌ها با رکود بازار و مالیات اضافه‌ای که می پردارند و تعطیلی یکی پس از دیگری کارگاه‌های طلاسازی بلند شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصادنیوز قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 89 به صنف طلا و جواهر ابلاغ شد و از همان ابتدا با اعتراضاتی به نحوه اجرای این قانون توسط این صنف روبرو بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجا که نظر این قانون اخذ مالیات از کل طلا است، اصناف معتقدند که چون طلا یک کالای مصرفی نیست و تنها چیزی که در طلا هنگام فروش از بین می رود اجرت ساخت است و اصل کالا قابل خرید و بعد از ذوب شدن و ساخت دوباره باز هم مشمول مالیات می شود، لذا مالیات باید تنها بر اجرت ساخت محاسبه شود.

این موضوع حتی باعث رکود بازار طلا شده و کارگاه های بسیاری را به تعطیلی کشانده است. 

مالیات بر اجرت مطالبه طلافروش ها

جعفری، رئیس اتحادیه طلا و جواهر فروشان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای اجرت مطالبه طلافروشان از دولت، مجلس و سازمان امور مالیاتی است که البته در مجلس نیز به تایید نمایندگان رسیده اما هنوز از سوی وزارت دارایی بخشنامه به استان‌ها ابلاغ نشده است و به احتمال زیاد برای سال آینده اجرا خواهد شد.

وی افزود: پایه طلای خام از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شود و تنها خدمات که همان اجرت ساخت طلا خواهد بود، مشمول مالیات می شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر فروشان کرمانشاه گفت: محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بر اساس کل طلا سبب می شود قیمت تمام شده طلا بالا رفته و صنعت طلا از رونق بیفتد بر همین مبنا طی سال‌های اخیر مطالبه طلافروشان از نمایندگان مجلس این بود که مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای اجرت محاسبه شود.

جعفری گفت: این به سود خریدار نیز خواهد بود و سبب می شود خریدار هنگام تعویض یا فروش طلا کمتر متضرر شود، همچنین سبب رونق کارگاه های طلاسازی می شود.

وی با بیان اینکه یکی از موانع تولید، اشتغال و صادرات مالیات بر ارزش افزوده است، افزود: طی 10 سال اخیر شمار کارگاه طلاسازی درکرمانشاه از 17 به صفر رسیده و در حال حاضر ما در کرمانشاه کارگاه ساخت طلا نداریم همچنین در سطح کشور 30 درصد کارگاه های طلاسازی تعطیل شده‌اند.

رییس اتحادیه طلا و جواهرفروشان کرمانشاه با بیان اینکه صنعت طلا در شهرهای قطب طلا چون تهران، یزد، اصفهان، مشهد و تبریز از رونق افتاده، گفت: در سال ۸۹ هنگام اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده ۱۲۰ تن طلا در سال تولید و عرضه می‌شد اما اکنون به ۵۰ تن رسیده و از سوی دیگر از آنجا که واردات طلا ممنوع است شاهد قاچاق طلا هستیم، کارگاه ها نیز نمی توانند فعالیت کنند.

مشکلات مالیات بر اجرت طلا از دید اقتصاددان ها

آلبرت بغزیان، یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده به معنای ارزش جنس فروخته شده منهای هزینه های واسطه ای به جز نیروی کار است بنابراین از نظر پایه مالیاتی بالاتر از میزان مالیات بر سود است و در مالیات بر سود هزینه های کار گر هم کسر می شود اما در مالیات بر ارزش افزوده تنها قسمتی که برای آن لوازم مصرف شده مالیات درنظر گرفته می شود، بنابراین اجرت ساخت محاسبه نمی شود.

وی افزود: هنگام تبدیل طلا، کل هزینه مواد اولیه همه طلا است پس راحت تر است که طلا را به عنوان پایه مالیاتی برای محاسبه مالیات بر ارزش افزده مبنا بگیرند اما بحث آن از نظر عدالت جدا است در برخی کشورها مالیات بر ارزش افزوده بسته نمی شود تا کالا صادر شود به این ترتیب که اگر صنعتگر جنس را صادر کند، خریدار خارجی مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نمی کند و این مشوقی برای صادرات است.

بغزیان عنوان کرد: در واقع به خریدار خارجی هنگام خروج از کشور با نشان دادن قبض خرید مالیات برگردانده می شود البته ما در ایران این را نداریم بلکه تنها مالیات اخذ می شود و چون درصد آن پایین است تاثیری هم در سود سازنده ندارد.

وی درباره مطالبه طلا فروشان برای مبنا قراردادن اجرت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: البته که آنها باید اعتراض کنند چون مبلغی از سودشان کسر و پرداخت می شود و مالیات هم برای پرداخت کننده پسندیده نیست اما اینه گفته می شود مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای اجرت بسته شود امکان پذیر نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر مالیات بر اجرت بسته شود باید نرخ بالاتری لحاظ شود و البته در دنیا بالاتر است در حالی که در ایران پایین تر از سطح جهانی و کشورهای منطقه ای است در نتیجه باید با حساب و کتاب بحث کنند.

بغزیان افزود: طلای خام قابلیت تبدیل به هر چیزی را دارد از سوی دیگر ماهیت مالیات بر ارزش افزودهافزوده، ارزش فروش منهای هزینه های واسطه ای است، بنابراین صرف فروش طلا مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می شود اما باتبدیل طلا نرخ بالاتری باید پرداخت شود در نتیجه ضرر می کنند بنابراین مبنا قرار دادن مالیات بر اجرت امکان پذیر نیست زیرا نمی شود بر روی تک تک فاکتورها، مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شود.

وی گفت: طلا فروشان بر اساس میزان طلایی که کار می کنند مالیات بر ارزش افزوده می دهند که این قابلیت کنترل دارد اما بر اساس اجرت نرخ مالیات بالاتر می رود و این مضاف بر مالیات بر سود است که سالانه پرداخت می کنند.

این اقتصاددان عنوان کرد: اینکه طلا فروشان می گویند بسته شدن مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای کل طلا برای مشتری به صرفه نیست بهانه تولید کننده ها است تا مالیات را به مصرف کننده منتقل کنند زیرا مصرف کنند به خاطر مالیات بر ارزش افزوده از خرید منصرف نمی شود.

بغزیان تصریح کرد: طلافروشان باید روی اجرت و سودی که بابت زرگری می برند انصاف داشته باشند و طمع را کمتر کنند و به مشتری تخفیف دهند متضرر هم نمی شوند، با این حال همیشه معترض هستند. چون نمی خواهند مالیات به حق را بپردازند در حالی که به کارمندان پس از کسر مالیات حقوق پرداخت می شود.

وی افزود: با لحاظ مالیات بر اجرت حساب و کتابی نیست که مالیات بر حق طلا فروشان چه اندازه است زیرا آنها مانند باقی شرکتها حساب نگه نمی دارند.

بغزیان گفت: در کشورهایی که از صندوق استفاده می شود و باید اظهار نامه ارائه شود، فروش، هزینه ها و سود طبق اسناد بررسی می شود و فرار مالیاتی وجود ندارد اما در کشور ما طلافروش ملزم به نگهداری حسابهای رسمی نیست و حسابرس ندارد و میزان فروش واقعی نیست بنابراین مالیات بر ارزش افزوده جزیی از کل مالیاتی است که تعلق می گیرد.

وی عنوان کرد: طلا فروشان چون نمی توانند از سود بگذرند مردم را بهانه می کنند در حالی که دردنیا مالیات بر ارزش افزوده روی اجناس کشیده می شود و اگر صادر شود به خریداری برگردانده می شود.

بغزیان گفت: طلا فروشان اگر می توانند به بازارهای خارجی طلا برای صادات مصنوعات طلا و جواهر ورود کنند.

بر اساس این گزارش، بعد از 10 سال اجرای آزمایشی این قانون و با توجه به سایه سنگین رکود بر بازار طلا و مطالبه این صنف به نظر بازنگری در این قانون ضروری می رسد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: محاسبه مالیات بر ارزش اتحادیه طلا و جواهر کارگاه های طلاسازی فروشان کرمانشاه مالیات بر اجرت مالیات بر سود پرداخت می شود مطالبه طلا محاسبه شود طلا فروشان رکود بازار اجرت ساخت کارگاه ها هزینه ها کل طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۱۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قصه ناتمـام رکود در بورس

شاخص‌کل بورس تهران در پایان معاملات آخرین روز هفته با ۱۲‌هزار و ۳۳۱ واحد کاهش مواجه شد و در نهایت در سطح ۲‌میلیون و ۲۱۹‌هزار واحد قرارگرفت؛ این در حالی است که بازار با روند مطلوبی گام به دومین ماه سال گذاشته‌بود. اتمسفر خوشایندی که دوام آن‌چنانی نداشت و طبق روال سال‌گذشته دوران رونق بسیار کوتاهی را تجربه کرد و پس از آن طی ۱۰ روز کاری منفی دنبال شد و در حدود ۹۸‌هزار واحد از شاخص‌کل بورس کاسته شد.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ برآیند ورود و خروج پول حقیقی نیز از ابتدای اردیبهشت آن‌چنان مناسب نبوده‌است و از ۱۴روز کاری ۸روز خروج پول حقیقی از بازار رخ‌داده و در حدود یک‌هزار و ۴۴۶‌میلیارد‌تومان نقدینگی طی ۸ روز گذشته از بازار سرمایه خارج شده‌است. این در حالی است که در پایان فروردین پس از کاهش تنش‌های سیاسی انتظار می‌رفت بورس جان تازه‌ای به خود بگیرد، اما این اتفاق رخ نداد و بازار مجددا وارد فاز‌رکودی شد.

دلیل بی رغبتی سرمایه‌گذاران را می‌توان در سیاست‌های انقباضی دولت و نرخ بهره بالا و ادامه‌دار‌بودن قیمت‌گذاری‌های دستوری و دستورالعمل‌های ناگهانی برای شرکت‌ها جست‌وجو کرد که باعث‌شده در سال‌گذشته بورس بازده مناسبی برای سرمایه‌گذاران به ارمغان نداشته‌باشد.

از طرفی سرمایه‌گذاران را به این نتیجه سوق داده که وضعیت رکودی بازار در سال‌جاری ادامه خواهدداشت؛ به همین‌دلیل است که بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌دنبال سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، سکه و خودرو هستند. در چنین شرایطی و با ادامه سیاست‌های سال‌گذشته بهبود وضعیت صنایع بورسی را نمی‌توان انتظار داشت. ادامه‌دار‌بودن فاصله زیاد نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد نیز مشکلاتی برای سرمایه‌گذاری در بازار ایجاد کرده‌است.

این اختلاف باعث ایجاد رانت اقتصادی برای عده‌ای و کاهش سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور می‌شود و بر عملکرد این بنگاه‌های اقتصادی در پایان سال‌مالی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

این اتفاقات در حالی رخ‌داده که روز دوشنبه که مصادف با سالگرد ریزش تاریخی بورس در ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۲ بود، مجددا شاهد ریزش بازار بودیم و انگار سنت ریزش بازار در اردیبهشت ماه همچنان پابرجا خواهد ماند. روز دوشنبه هفته‌جاری نیز در نشست خبری سازمان بورس و اوراق‌بهادار وقایع ۱۷ اردیبهشت سال‌گذشته بررسی شد.

نشستی که به‌نظر می‌رسد تاثیر خاصی بر وضعیت بازار نداشته و حتی اسامی متخلفان نیز پس از گذشت یک‌سال همچنان اعلام نشده‌است. بر همین اساس انتظار می‌رود روند بازار تا پایان فصل بهار به مانند سال‌گذشته کسل‌کننده و کم افت و خیز پیگیری شود. بدین‌صورت که دوران رکود طولانی، در کنار دوران رونق کوتاه که رفتاری نوسانی را در این شرایط پیش‌روی بازار خواهیم‌داشت، تجربه کرد.

درخصوص وضعیت بازار در هفته آینده با توجه به ریزش یکی دو هفته اخیر شاخص‌کل بورس به محدوده حمایتی مهم در ناحیه ۲‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحد بسیار نزدیک‌شده و شاید بتوان انتظار داشت ریزش بازار در همین حوالی تا حدودی متوقف شود و از فضای ملتهب ۸روز گذشته کاسته شود.

البته باید توجه داشت که از شنبه ۲۲‌اردیبهشت حدودا ۳۰‌هزار میلیارد‌تومان اوراق اخزا منتشر خواهد شد و انتشار این اوراق در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیر منفی بر بورس بگذارد.