محاسبه اجرت طلافروشي ها در خراسان رضوي کارشناسي نيست
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۸۲۸۹۴
خبرگزاري آريا - مشهد – ايرنا – رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر، نقره و سنگهاي قيمتي ايران از اقدام مسئولان خراسان رضوي مبني بر الزام طلافروشان بر محاسبه اجرت طلا براساس ريال انتقاد کرد.
سيدحجت شفائي چهارشنبه در مصاحبه تلفني با خبرنگار ايرنا گفت: متاسفانه در شرايط فعلي بازار، مسئولان برخي استانها فکر کردند که رکود بازار طلا و عدم اقبال مردم به آن ناشي از تعيين درصدي دستمزد توليدکنندگان طلا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي اظهار کرد: الزام طلافروشان خراسان رضوي براي محاسبه اجرت به ريال از سوي اتحاديه و مسئولان استان که به اجرا درآمده اقدامي کاملا غيرکارشناسانه است.
وي ادامه داد: چرخه توليد يک بخش تخصصي است و با چرخه فروش و عرضه تفاوت دارد، کساني که مي خواهند به اين بخش وارد شوند بايد خود توليدکننده باشند تا درک کنند پروسه توليد چه مسائلي را پشت سر مي گذارد.
وي بيان کرد: توليد طلا داراي چند بخش هزينه اي است؛ وقتي طلاساز مي خواهد طلايي را بسازد، مقداري از طلا کسر مي شود که طلاساز بايد بلافاصله با قيمت روز طلا، آن را جايگزين کند.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ايران اظهار کرد: کساني که از طلاسازان، مصنوعات طلا را مي خريدند، به آنان چک چند ماهه مي دادند لذا آنان نمي توانستند کسر طلا را جبران کنند.
وي افزود: در چند سال اخير قيمت طلا نوسان زيادي داشته و تا زماني که چک طلاساز نقد مي شد، قيمت طلا افزايش پيدا مي کرد و طلاساز متضرر مي شد.
شفائي اظهار کرد: براي جلوگيري از اين ضرر، طلاسازان تصميم گرفتند اجرت ساخت طلا را متناسب با درصد افزايش طلا محاسبه کنند تا اين کسر جبران شود.
وي افزود: از سوي ديگر 95 درصد از لوازم و تجهيزات مصرفي طلاسازان وارداتي است و بايد با ارز خريداري شود، قيمت ارز نيز در چند ماه اخير نوسان داشته و اين امر نيز بر مشکلات طلاسازان افزوده است.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر، نقره و سنگهاي قيمتي ايران گفت: طلاسازان هم با مشکل کسري طلا و هم با مشکل ارز مورد نياز براي تامين تجهيزات خود مواجه هستند لذا نبايد با اين طرحها باعث تضرر بيشتر آنها شد.
معاون بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نيز با تاييد اجراي اين طرح براي نخستين بار در کشور در اين استان، به خبرنگار ايرنا گفت: براي جلوگيري از گرانفروشي، طلافروشان استان ملزم شدند که اجرت طلا را براساس ريال محاسبه کنند در غير اين صورت به عنوان متخلف با آنان برخورد قانوني مي شود.
علي باخرد اظهار کرد: اينکه طلافروشان درصدي از طلا براي اجرت توليدکننده تعريف کردند، باعث گرانفروشي طلا مي شود و اين برخلاف قانون حمايت از حقوق مصرف کننده و تعزيرات است.
وي ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي دستور لازم را به اتحاديه طلافروشان و بنکداران در خصوص اين طرح ابلاغ کرد و از ارديبهشت ماه امسال در کل استان به اجرا درآمد.
وي در تشريح دلايل اجراي اين طرح گفت: وقتي يک گرم طلا به قيمت 100 هزار تومان به خريدار عرضه و در فاکتور مربوطه اجرت به ميزان 10 هزار تومان درج مي شود، در مجموع هر گرم طلا با اجرت به قيمت 110 هزار تومان به فروش رسيده است.
باخرد افزود: در صورتي که هر گرم طلاي 100 هزار توماني به 200 هزار تومان افزايش پيدا کند، طلافروشان براي محاسبه اجرت، درصدي از طلا مي زنند يعني 10 درصد اجرت را از هر گرم طلا به قيمت 200 هزار تومان محاسبه مي کنند که ما مخالف اين رويه هستيم.
وي گفت: اگر قيمت طلا افزايش پيدا کند، دليلي بر افزايش اجرت نيست اما طلافروشان طلايي را که يک ماه قبل با اجرت 10 هزار تومان فروخته اند، پس از گران شدن طلا، با احتساب درصد، اجرت را هم افزايش مي دهند در حالي که دليلي بر اين افزايش نيست.
معاون سازمان صنعت خراسان رضوي گفت: به اعتقاد ما اجرت بايد به ريال محاسبه شود که يکبار در فروش يک گرم طلا محاسبه مي شود و ديگر نيازي نيست دوباره طلايي که يکبار اجرت آن گرفته شده، با محاسبه افزايش قيمت طلا، دوباره و متناسب با درصد افزايش دريافت شود.
وي گفت: همه موارد مربوط به افت طلا، ارزش افزوده طلا و درصد سودي که از خريدار طلا گرفته مي شود، در مناسبات فاکتور لحاظ مي شود، لذا اينکه هر ميزان افزايش قيمت طلا، درصدي از طلا به عنوان اجرت گرفته شود، اقدامي بي معني و مصداق گران فروشي است.
به گزارش ايرنا، 160 کارگاه طلاسازي و يکهزار و 380 طلافروشي و جواهرفروشي داراي جواز کسب در مشهد وجود دارد.
خراسان رضوي به لحاظ برخورداري از طلا و جواهر داراي چندين معدن طلا و فيروزه و سنگهاي تزييني و قيمتي است و هم اينک 6 پروانه بهره برداري معدن طلا با وسعت 55کيلومترمربع، توليد سالانه 222 هزار تن، ذخيره قطعي سه ميليون تن و اشتغال 186 نفر در شهرستان هاي تربت حيدريه، نيشابور و بردسکن وجود دارد.
7489/5132
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۸۲۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر سلیقه‌ای فرمول محاسبه حقوق رانندگان آژانس شهرداری قزوین
عضو شورای اسلامی شهر قزوین گفت: به‌رغم اینکه شورای شهر، حقوق رانندگان آژانس شهرداری قزوین را به شکل قابل توجهی افزایش داد، اما این میزان افزایش حقوق پرداخت نمی‌شود.
فاطمه اشدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قزوین خواستار ارائه آماری از دریافتی حقوق رانندگان آژانس شاغل در شهرداری قزوین شد و اظهار کرد: به‌رغم اینکه شورای شهر مصوبه افزایش حقوق برای این قشر زحمتکش را داشت، اما عدد قابل توجهی که در افزایش حقوق‌ها دیده شده، پرداخت نمی‌شود و فرمول محاسبه به میل و سلیقه مدیریت شهری تغییر پیدا کرده است.
وی افزود: درصد افزایش مصوب شورا چشمگیر است، اما در محاسبه دستمزد و حقوق این عزیزان رشد مؤثری دیده نمی‌شود. پیشنهاد می‌شود برای این قشر زحمتکش که با خودرو شخصی و با هزینه‌های گزاف خدمات‌رسانی می‌کنند، همانند سنوات گذشته و بسیاری از شهرها، خدمات رفاهی شهرداری و مهم‌تر از همه یارانه بیمه تکمیلی لحاظ شود.
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قزوین خواستار آسفالت رایگان حیاط مدارس خیرساز شد و خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود تا سهم ۲۰ درصدی مشارکت مدارس برای این منظور از سوی مدرسه حذف شود و آسفالت به صورت رایگان انجام شود.
اشدری تصریح کرد: به منظور تکریم و قدردانی از اقدامات خیران مدرسه‌ساز از سازمان نوسازی مدارس خواسته شده است که لیست این افراد را به شورای نامگذاری اعلام کنند که تاکنون محقق نشده، چراکه مقرر شده است تا معابری که محل سکونت خیران مدرسه‌ساز است، به نام خیران نامگذاری شود.
وی خواستار حل مشکل نبود پزشک متخصص برای افراد دیالیزی در بیمارستان شهدای آبیک شد و گفت: اگر دانشگاه علوم پزشکی نمی‌تواند برای این بیمارستان، پزشک متخصص دیالیز تأمین کند، به انجمن کلیوی استان قزوین اعلام کند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر قزوین افزود: با مساعدت خیران انجمن این مشکل رفع می‌شود تا بیماران عزیز دیالیزی دچار استرس و نگرانی رفت و آمد به شهر قزوین نباشند.
کد خبر 751087
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد